ضريبة العقارات التجارية المستأجرة

إن ضريبة العقارات التجارية المستأجرة من القضايا المثيرة للجدل في الاوساط المعنية..فتجد الكثيرون ينظرون إليها على أنها السبب  في القضاء على الكثير من المشاريع التجارية الصغيرة… وهذا لبعض الاسباب

مبدئيا, لان اي شخص سيعيد تفكيره قبل ان يفكر في استئجار عقار يفتتح فيه مشروعه التجاري الصغير, خوفا من عدم إمكانية تحقيق الارباح الكافية سواء  لسداد مبلغ الايجار او دفع قيمة الضريبة المفروضة

ولكن السؤال, من الذي يخضع لهذه الضريبة؟ الاجابة فيه جواب مريح للكثير من اصحاب المشاريع التجارية الصغيرة, فليس كل صاحب عقار مستأجر مطالب بدفعها, فهي مفروضة على شريحة معينة فقط من المستأجرين والذين تتجاوز ارباحهم مبالغ ليست بهينة. ففي الولايات المتحدة الامريكية, على سبيل المثال, هذه الضريبة مفروضة على اصحاب العقارات التجارية المستأجرة التي تحقق ربحاً يصل إلى 200,000 دولار تقريبا

وبالرغم من اسم الضريبة:” ضريبة العقارات التجارية المستأجرة”, فإنها لا تقتصر على العقارات المستأجرة فقط, فمن يمتلك العقار او من  الشركات التابعة التي تشغل مساحة في مبني تابع للشركة الام  تدفع هذه الضريبة

وكما قلنا من قبل, هناك العديد من الاعتبارات التي تدخل في سياسات الضرائب المفروضة, وسواء كانت  هذه السياسات ستتسبب في مشكلات كبيرة ام لا, فالحكومات تترك الامر للتجربة الفعلية والنتائج المستقبلية

وهناك بالطبع من يعفى من دفع ضريبة العقارات التجارية المستأجرة بالكامل, مثل من تقل إجمالي المبلغ السنوي للايجار عن القيمة التي تحددها الحكومة وغالبا يكون مبلغا كبيرا, فلو رجعنا لنموذج الولايات المتحدة الامريكية, فهذا المبلغ يكون 250,000 دولار, وبالطبع ينطبق الحال ايضا على من يستغل اقل من 75% من مساحة دور المبني لاغراض السكن. وهذا  الاستثناء الاخير لا ينطبق على أصحاب الفنادق, وعموما  ينبغي ان تقوم ببعض البحث لتعلم إذا كنت معفى من هذه الضريبة ام لا… او بمعنى اصح, حان الوقت لنتعرف على   حقوقنا والتزاماتنا الضريبية نحو الدولة

Loading...